أبو رضى

بدأ العد العكسي لعملية وضع الترشيحات المتعلقة بعمادة المؤسسات الجامعية والتعليم العالي مما جعل هذه المواقع تعيش حالة غليان قصوى.

وبدأ المترشحون في التحرك من أجل تعبيد الطريق نحو الفوز بهذا المنصب سواء من خلال البحث عن قنوات للدفاع عن أنفسهم أو من خلال التأثير سلبا على المرشحين المنافسين بالعمل على إطلاق الشائعات ضدهم بهدف تشويه سمعتهم الأكاديمية.

فبعد أن كان منصب العميد منصبا تتويجيا لشخصيات أكاديمية وازنة في الساحة الوطنية،أصبح هذا المنصب خلال السنوات الأخيرة يعتمد على العلاقات الحزبية ومقاربات المحسوبية والزبونية، عوض الاعتماد على المشاريع العلمية التي يفترض أن يقدمها المرشحون، وهي المشاريع التي يفترض أن تجيب على العديد من الأسئلة منها التجربة الأكاديمية للمرشح وحلوله المقترحة خلال الأربع سنوات لتطوير المؤسسة وكيفية التعامل مع مجلس الجامعة وجميع المتدخلين، والتي يجب أن تستجيب كلها لروح مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وتميزت عملية الانتقاء لمنصب العميد خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الضغوطات مارسها وزراء قطاع التعليم، وهو ما أسفر عن إسناد هذا المنصب لبعض الأسماء التي لم تكن

سجلت اتصالات المغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية 2008 نتائج جد ايجابية. ووصل رقم المعاملات خلال هذه الفترة إلى 14 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 10.0 في المائة. و بالنسبة لنتائج الإستغلال، فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا فاقت وتيرته 10 في المائة. وتحققت هذه النتائج بفضل تنافسية عروض اتصالات المغرب من حيث الأثمنة وجودة الخدمات  والتنويع وإبداع خدمات جديدة.

وحققت اتصالات المغرب نتائجها بفضل تطور خدمات الهاتف النقال والتحكم في الأثمان رغم ضغوطات المنافسة.

وأوضحت مصادر تنتمي إلى هذا القطاع أن أرباب بواخر الصيد بأعالي البحار لم تعد قادرة على تحمل التكاليف الباهضة التي تمثلها مادة الكازوال في التكاليف الإجمالية والتي تزيد عن 75 في المائة. وقالت ذات المصادر إن قطاع أعالي البحار يقتني الكازوال بسعر يتراوح ما بين 8.50 و 9 دراهم بينما يتراوح سعره في محطات الوقود ما بين 7.22و 7.40 دراهم مشيرا إلى أن حمولة الباخرة الكبيرة من الكازوال تقدر 200.000 لتر و150.000 لتر للباخرة الصغيرة علما أن هناك أربع خرجات سنويا مما يعني / حسب ذات المصدر/ أن الفارق حاليا يتجاوز 80 مليون سنتيم.

وأبرز ذات المصدر أن قطاع أعالي البحار يقتني حاجياته من الكازوال مباشرة من شركات الوقود بالسعر الدولي مضاف إليه هامش من الربح، إلا أن الارتفاع الصاروخي للأسعار الدولية جعل الكازوال الذي يباع في المحطات العمومية والمدعوم من طرف الدولة يصبح أقل

 ينظم الفريق البرلماني للاتحاد الدستوري يوما دراسيا تزامنا مع الحديث عن الأزمة التي تجتازها بلادنا فثي مادة الماء والتي بدأت ملامحها تتجسد في العديد من مناطق المملكة ليس فقط في المناطق النائية كما كان في السنوات الأخيرة بل تعداه إلى المدن الكبرى التي بدأت هي الأخرى تعيش بوادر أزمة مائية.

ويتزامن هذا اللقاء مع التقرير الذي أصدره مؤخرا البنك الدولي حول أزمة الماء ببلادنا و التي دق فيها ناقوس الخطر. البنك الدولي ليس أول من دق ناقوس الخطر، بل سبق للعديد من الجهات المنتمية إلى القطاع أن نبهت إلى ملامح الأزمة المتمثلة في  غياب سياسة مائية مبنية على تدبير الطلب بدل توفير العرض و الحد من استنزاف الفرشات المائية مشيرة إلى وجود توقعات تفيد أن المغرب سيشهد وضعية جد حرجة خلال سنة 2020 و أن 35 في المائة من ساكنة المغرب ستكون تحت عتبة 500 متر مكعب للفرد في السنة، وهي وضعية جد حرجة خصوصا في ظل محدودية وعدم انتظام الموارد المائية علما أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يحدد عتبة

 حالة استياء عارمة تعيشها ساكنة عدد من الجماعات بجهة سوس ماسة درعة خصوصا الجماعات القروية  منها نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب ما سمي بإعادة النظر في عملية توزيع الحصص المتعلقة بالدقيق المدعم.

وظلت هذه الجهة تعيش وضعا شاذا يكاد ينفرد به عن مجموع باقي جهات المملكة يتمثل في استفحال ظاهرة احتكار الدقيق المدعم الذي تخصصه الدولة لفائدة الطبقات الفقيرة  ببيعه للمطاحن بأسعار تفضيلية بهدف وصوله إلى هذه الطبقات الفقيرة بأسعار تفضيلية وفي متناولها.

وذكرت مصادر تنتمي إلى الجهة أن عددا من المناطق التابعة للجهة المذكورة وخصوصا المناطق النائية منها تعيش نقصا متفاوتا في مادة الدقيق المدعم تقدر بحوالي 80 في المائة، رغم الحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية منذ سنوات بسبب الجفاف الذي ضرب الجهة، مما أفرز سخطا عارما لدى الساكنة 

- ماذا يمكن أن يستفيد المغرب والمغرب العربي من "الاتحاد من أجل المتوسط"؟

هناك فائدة وفائدة كبيرة من هذا "الاتحاد من أجل المتوسط"، وتتمثل في أن رؤساء الدول سيجلسون حول نفس الطاولة من أجل الحوار والنقاش. وهذا النقاش في حد ذاته أساسي بالنظر للمشاكل السياسية المطروحة في منطقة حوض المتوسط. كما أن أهمية القمة تكمن في مشاركة الأطراف المعنية بالأزمات داخل الحوض المتوسط مثل الإخوة في سوريا مع اسرائيل وتركيا مع قبرص والمغرب مع الجزائر، وهذا النقاش لابد أن يخرج بنتيجة في يوم من الأيام، وبالتالي سيتحقق الهدف الأساسي من الاتحاد. فمن خلال مسلسل برشلونة، تبين أن المشاكل السياسية تشكل عائقا كبيرا ثابتا وشاملا في وجه أي مشروع تقدم به الجانب الأروبي أو غيره. وقمة  باريس ستجسد فرصة لإعادة النظر ومحاولة إيجاد حلول بين مختلف الأطراف المتنازعة.ويبقى موضوع المشاريع موضوعا اختياريا ينبني على الحوار، ولا يمكن لأي دولة أن تنخرط في مشروع لا يخدم مصالحها، وهذا يختلف عن منظور مسلسل برشلونة، لأن مسلسل برشلونة ينبني على تعاقد متعدد الأطراف، فكان التعاقد يتم جماعة والتنفيذ يتم ثنائيا، وبالتالي ففي "الاتحاد من أجل المتوسط" من له الاستطاعة والقدرة للانخراط في مشروع معين، سينخرط، ومن لم يعجبه المشروع فإنه لن ينخرط. ولكن ما هو أساسي في هذا الموضوع، أن هناك توافقا حول قبول الانخراط في النقاش على أعلى مستوى مرة كل سنتين.والدليل على هذا مثلا

الطيب الفاسي: رئاسة مشتركة وأمانة عامة متساوية بين الشمال والجنوب أهم ما سيميز المولود الجديد 

حسن أبو أيوب: الأهداف الحقيقة ل"قمة باريس" تتمثل في  أن جلوس رؤساء الدول حول نفس الطاولة من أجل الحوار

أكد حسن أبو أيوب السفير المتجول أن الأهداف الحقيقة ل"قمة باريس" تتمثل في  أن رؤساء الدول سيجلسون حول نفس الطاولة من أجل الحوار والنقاش. وقال أبو أيوب أن هذا النقاش يعتبر في حد ذاته أساسيا بالنظر للمشاكل السياسية المطروحة في المنطقة خصوصا بعدما تبين، من خلال مسلسل برشلونة،أن المشاكل السياسية تشكل عائقا كبيرا في وجه أي مشروع.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن "قمة باريس" من شأنها أن تضع نهاية لجمود الحوار حاليا بين المغرب والجزائر على جميع المستويات مشيرا إلى أن النقاش بحضور رؤساء دول المتوسط سيختلف في مضامينه ومستوياته عن الحوار ولو مرة كل سنتين

نفى مصطفى عكاشة ادعاءات النساء المستشارات خلال الجمع العام الانتخابي الرابع لمنتدى النساء البرلمانيات المغربيات بأنه لم يتوصل بأي استدعاء في الأمر. وقال عكاشة في اتصال هاتفي أنه فعلا توصل بالاستدعاء، إلا أن تواجده في طنجة حال دون حضوره وأن كاتبته أبلغت الرئيسة بذلك محملا الرئيسة السابقة للمنتدى مسؤولية عدم إخبار المستشارات مما خلق نوعا من الغموض في الموضوع.

وكانت النساء المستشارات احتجت على غياب رئيس مجلس المستشارين عكاشة عن الجمع العام الانتخابي الرابع لمنتدى النساء البرلمانيات المغربيات المنعقد يوم الثلاثاء الماضي. وتميزت أشغال انطلاق هذا الجمع العام بشنآن بين الرئيسة السابقة للمنتدى والمستشارات بالغرفة الثانية خصوصا حين جاءت الكلمة الترحيبية مقتصرة على ذكر النائبات ورئيس مجلسهم  من دون الإشارة إلى ذكر الغرفة الثانية، حيث ادعت إحدى المستشارات أن عكاشة لم يتوصل بأي استدعاء في هذا الشأن، وهو ما فندته الرئيسة السابقة  للمنتدى مؤكدة أن الرئاسة توصلت بالاستدعاء وأن الرئيس عكاشة موجود بمدينة طنجة.

من جهة أخرى، انتخب المنتدى وبالإجماع النائبة ثريا الشرقي رئيسة جديدة للمنتدى. وفي تصريح لها ل"رسالة الأمة"، أوضحت الشرقي أن المنتدى سيعمل على

أتأسف لأن ملف لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تعبنا كثيرا في معالجته، لم يراوح بعد مرحلة التحقيق التي دامت اليوم أكثر من ست سنوات، وهي مدة أعتقد أنها طويلة.

 الأمر في نظري لا يجب تناوله من هذه الزاوية، فكما تعلمون فلجن تقصي الحقائق هي آليات دستورية مخولة للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة باعتبارها جهازا تنفيذيا، ويمكن لي أن أقول لكم أنها آليات رقابية قوية ويمكن أن تترتب عنها نتائج قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إسقاط الحكومات.

الموضوع إذن دقيق، ولا يجب تناوله بالمنطق العددي للأغلبية والمعارضة الذي تطرقتم إليه. فلجن تقصي الحقائق تصبح ممثلة لجميع الفرق البرلمانية بمجرد توفر كل الشروط الشكلية الواجبة لتشكيلها، ويمكن لأعضائها أن يدلوا بوجهة نظرهم داخلها. فالعمل داخل هذه اللجن، وهذا ما وقفت عليه شخصيا، يكون جماعيا،

وأوضح يتيم أنه في الوقت الذي نصف فيه الزيادات العالمية في أسعار النفط بالموضوعية، فإن الاتحاد يسجل أن الحكومة لم تعمل حتى اليوم على سن تدابير تقشفية في ممارسات وزارئها ومسؤوليها ولازلنا /يضيف المصدر ذاته/ نرى المبالغة في المظاهر الاحتفالية التي تكلف الخزينة مبالغ كبيرة مضيفا أن الحكومة مطالبة حاليا بالقيام بحملة إعلامية تدعو المواطنين إلى ثقافة استهلاكية جديدة تستحضر المستجدات الحالية.

على ايقاع الأرقام الإيجابية المحققة خلال موسم صيد الأخطبوط الأخير، وفيالساحلي(11 في المائة)  وقطاع الصيد بأعالي البحار(63 في المائة).

وكان قرار استئناف صيد الأخطبوط جاء استجابة لرغبات قطاع الصيد التقليدي و الساحلي، ومعاكسا لرغبات قطاع الصيد بأعالي البحار بسبب توفرهم على مخزون كبير من الأخطبوط مما جعلهم يعبرون عن رغبتهم في تأجيل استئناف الصيد رغبة منهم في تسويق مخزونهم من مادة الأخطبوط.

ويأتي الموسم الحالي في ظل الأرقام الإيجابية التي باتت تميز صنف الأخطبوط بعدما أصبح المهنيون يتحدثون عن انقراض هذا الصنف الذي يصنف كـأحد المصادر الرئيسية لمداخيل الخزينة المغربية ويقوم بسد العجز المالي الحاصل في بعض القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الفلاحة كما سبق أن أشار إلى ذلك وزير الفلاحة والصيد البحري حين أكد في جواب له تحت قبة البرلمان أن الفلاحة استفادت من نسبة 7 في المائة من مداخيل الصيد البحري.

احتج أعضاء لجنة أعضاء لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء على سوء التنظيم الذي طال عملية التواصل من أجل حضور أشغال اللجنة المتعلقة بعرض وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة والماء أمينة بنخضرا حول"المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة".وذكرت مصادر حضرت أشغال الاجتماع أن سوء التنظيم كان موضوع احتجاج أكثر من مستشار داخل الاجتماع أشغال هذه اللجنة التي تميزت بحضور عدد قليل من المستشارين الذين قرروا تأجيل مناقشة عرض وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة والماء أمينة بنخضرا حول"المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة"، وهي التدابير التي لم يكتب لها أن تناقش وتم تأجيلها إلى موعد لاحق، في وقت توجد فيه بلادنا على شفا حفرة من أزمة غير مسبوقة في قطاع الطاقة بشكل عام والكهرباء بشكل خاص.

وجاء احتجاج الثلاثاء ليكرس أن جميع المؤشرات تؤكد أن قطاع الكهرباء يعاني من غياب الحكامة الجيدة بداية من المعلومات المتسربة من داخل المكتب الوطني للكهرباء أومستوى برامجه التحسيسية أوجدول أعمال مجلسه الإداري.

كما يتزامن حادث الثلاثاء مع استمرار جهل ممثلي الأمة ومعهم الرأي العام الوطني ملامح الاستراتيجية الحكومية /إن وجدت/، وهو ما عبر عنه أحد رؤساء فرق الأغلبية حين التمس من الوزيرة إطلاع أعضاء اللجنة على الاستراتيجية التي قدمتها أمام

وأوضحت مصادرنا أن الهيكلة الجديدة تم الانكباب عليها منذ 6 أشهر، وتباينت السيناريوهات المطروحة بشأنها بين وضع هيكلة تحدد مهام قطاع البيئة بشكل واضح وشامل وتضم قطاعات المياه والغابات والسواحل على غرار ما هو معمول به عالميا وبالتالي تمكين الوزارة من المراقبة والمتابعة، وهذا رهين بإرادة سياسية حقيقية أو بين قطاع بيئي صوري تنحصر مهامه في إصدار قوانين بين الفينة والأخرى تظل حبيسة الرفوف ولا تنزل إلى أرض الواقع.

وأبرزت المصادر أن كتابة الدولة في البيئة تسعى حاليا إلى

تعقد وكالات الأحواض المائية مجالسها الإدارية هذه الأيام على ايقاع سيادة أجواء الاستياء وتكريس تهميش مطالب شغيلتها.

وتعقد أشغال هذه المجالس، التي انطلقت من وجدة وستنتهي بأكادير يوم فاتح يوليوز المقبل بعدما عقدت مجالس بكل من بني ملال ومراكش وفاس، في وقت مازالت فيه الوضعية القانونية لهذه الوكالات غامضة، خصوصا في ظل الفشل في تمكينها من قانون أساسي خاص بها رغم جميع الأشكال النضالية التي خاضها مستخدموها بلغت حد التصعيد حين قرروا الإضراب عن العمل يومين أسبوعيا وخوض وقفات احتجاجية، خصوصا أمام المقرات التي كانت تحتضن محطات ما سمي ب"الحوار الوطني للماء" الذي لازالت توصياته معلقة حتى اليوم.

وبقي القانون الأساسي للوكالات معلقا بين كل من الوزير السابق لإعداد التراب الوطني محمد اليازغي وكاتب الدولة في الماء عبد الكبير زهود، وحاول كل منهما أن يضع قانونا أساسيا على مقاسه، حيث استعان اليازغي بوزير المالية السابق ولعلو الذي أجبر كل مديري الوكالات على صياغة تصوراتهم وتهديدهم بعدم التأشير على هذا القانون الأساسي في حال تأخرهم عن الموعد الذي حدده اليازغي للتسليم، بينما لجأ زهود إلى تأسيس نقابة خاصة بهذه الوكالات اختزل كل مهامها في محاربة اليازغي وعرقلة "حواره الوطني للماء"، وهو ما نجح فيه إلى حد بعيد، حين أعلنت نقابته خلق